تهران
کد خبر:70937
پ

شرط بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک دی

به گزارش خبرنگار ، هیات مدیره بانک دی برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، مهر ماه امسال تصمیم به افزایش سرمایه بانک گرفت. براساس تصمیم بانک دی منابع افزایش سرمایه مشتمل بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی و ۲۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان از محل انتقال سرمایه‌گذاری‌ به سرمایه بانک […]


به گزارش خبرنگار ، هیات مدیره بانک دی برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، مهر ماه امسال تصمیم به افزایش سرمایه بانک گرفت. براساس تصمیم بانک دی منابع افزایش سرمایه مشتمل بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی و ۲۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان از محل انتقال سرمایه‌گذاری‌ به سرمایه بانک بوده است.

پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده در اواخر مهر ماه ۹۹، این بانک در نامه‌ای به بانک مرکزی درخواست افزایش ۳۸۸۴ درصدی (از ۶۴۰ میلیارد تومان به ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) سرمایه خود را ارائه کرد. پس از ماه‌ها تاخیر، بانک مرکزی در نامه‌ای پس از تعدیل افزایش سرمایه درخواستی، با این درخواست به صورت مشروط موافقت کرده است.

در نامه بانک مرکزی با هدف خروج بانک دی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، با افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومانی سرمایه موافقت شده که به این ترتیب بانک مرکزی با افزایش ۲۱۴۳ درصدی سرمایه بانک دی موافقت کرده است. اما با توجه به اینکه ۱۲ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان از این افزایش سرمایه به خاطر انتقال نیروگاه برق دماوند بوده است و طبق قانون سهم دارایی ثابت از سرمایه یک بانک نمی‌تواند بیش از ۴۰ درصد باشد، در ادامه نامه بانک مرکزی تاکید کرده است که بانک دی باید در مدت یک سال کل سهام نیروگاه دماوند را واگذار کند.

به گزارش خبرگزاری، درواقع افزایش سرمایه این بانک در صورتی نهایی خواهد شد که سهام نیروگاه دماوند به فروش برسد و معادل ۱۲ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان به حساب بانک واریز شود.

همچنین یکی از نقدها به افزایش سرمایه این بانک، عدم محاسبه نرخ استهلاک ماشین‌آلات نیروگاه بوده است و به نظر می‌رسد به همین دلیل بانک مرکزی فقط با قسمتی از سرمایه این بانک موافقت کرده که بانک از دامنه ماده ۱۴۱ خارج شود.

براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر زیان یک شرکت به نیمی از سرمایه برسد، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

منبع:خبرگزاری فارس

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید