یکشنبه, 05 شهریور 1396 ساعت 15:07

چرا در ایران شرکت‌ها در تجاری سازی موفق نمی‌شوند؟

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بدون شك جهت رسیدن به توسعه‌یافتگی، راهی جز پیمودن مسیر توسعه اقتصادی برای ایران وجود ندارد. برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و رهایی از زنجیر تك‌محصولی در اقتصاد ایران یعنی تکیه بر درآمدهای نفتی و خام‌فروشی، یکی از مؤثرترین راه‌ها تجاری‌سازی محصولات بومی و منطقه‌ای، توجه به آمایش سرزمینی و پتانسیل‌های موجود هر بخش است؛ در این میان تجاری‌سازی آثار و اموال فکری یکی از مهمترین محصولات بومی است.

ارتقاء سطح تولید در کشور، دولت را ترغیب به اعمال حمایت‌های مؤثر از پدیدآورندگان آثار فکری و تولیدات‌شان می‌کند تا هم در عرصه داخلی و بین‌المللی حق خالقان این آثار ادا و هم منافع اقتصادی و اجتماعی کشور تأمین شود.

وجود آثاری که در آنها اندیشه و اطلاعات مفیدی نهفته است، موجبات رشد و ترقی جامعه را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر به تولید آثاری می‌انجامد که بر اساس آثار اولیه یا با تکمیل و ارتقای آنها خلق شده‌اند. این تعامل اندیشه که مجدداً آثاری را در دسترس دیگران قرار می‌دهد، همچون زنجیره‌ای است که حلقه‌های به هم متصل آن باعث استحکام یك جامعه مدرن می‌شود. لزوم ایجاد انگیزه در مبتکران و بخش فعال در عرصه‌های تحقیق و توسعه برای افزایش و جهت‌دهی نوآوری و توسعه‌یافتگی کشور ایجاب می‌کند تا موانع تجاری‌سازی دارایی و محصولات فکری، شناسایی و در جهت رفع آنها گام برداشته شود. در واقع، آسیب‌شناسی فرایند تجاری‌سازی محصولات فکری و ارائه راهکارهایی برای تسهیل و افزایش جایگاه این مسأله‌ی مهم می‌تواند گامی مهم در برنامه‌ریزی توسعه فناوری و اقتصادی در کشور به حساب آید.

ـ عدم تأسیس سازمان‌های مدیریت جمعی اموال فكری در ایران

هدف از شکل‌گیری سازمان‌های مدیریت جمعی، اصولاً ارائه راه‌حلی مؤثر برای پدیدآورندگان یا دارندگان حقوق مادی آفرینش‌های فکری در راستای اعمال و بهره‌برداری از این حقوق بیان شده است(پورمحمدی ماهونکی). استیفای این حقوق توسط دارندگان امری دشوار بوده و بعضاً آنها قادر به بازاریابی و پیگیری آن نیستند. اما پیدایش این سازمان‌ها از یکسو باعث تسهیل استیفای حقوق و بازاریابی آثار توسط دارندگان شده و از سوی دیگر موجبات رفاه نسبی بهره‌برداران این حقوق در اموری نظیر کسب مجوز بهره‌برداری یا دسترسی به آثار را فراهم خواهد آورد(پورمحمدی ماهونکی،1391).

بنابراین ایجاد این سازمان‌ها به نفع هر دو طرف بازار بهره‌برداری‌های مادی و تجاری‌سازی آفرینش‌ها و اموال فکری خواهد بود و موجب خواهد شد که حقوق مادی آثار به نحو مؤثرتری مورد بهره‌برداری و نظارت قرار گیرند.

ـ عدم جبران خسارت عدم‌النفع

بسیاری از خسارات وارده به حقوق و اموال فکری خصوصاً مالکیت صنعتی نوعی عدم‌النفع محسوب می‌شود و عدم جبران این نوع خسارات مانع جدی در بحث تجاری‌سازی اموال به حساب می‌آید. در قوانین ایران، ماده 49 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 که با وضع قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386منسوخ شد، راجع به خسارات ناشی از نقض حق اختراع و حق علامت تجاری، نوع خساراتی که قابل مطالبه هستند را مشخص کرده بود. مطابق با مفاد این ماده، «در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجاری مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» این ماده صراحتاً عدم‌النفع را قابل جبران می‌دانست اما در مقررات کنونی، چنین صراحتی وجود ندارد و امکان جبران خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.

ـ فقدان رابطه كارآمد بین صنعت و دانشگاه

پیشرفت و توسعه هر کشوری بستگی به تعامل صحیح دو بخش مهم صنعت و دانشگاه دارد زیرا یکی از پرارزش‌ترین منابعی که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، دانشگاه است(جعفرنژاد و همکاران،1384). دانشگاه به عنوان بستر مناسب تربیت نیروی انسانی نقشی غیرقابل انکار در تأمین نیروی متخصص و بسیاری از توانایی‌های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع دارد. مراکز صنعتی هم که آزمایشگاه‌هایی عملی برای تجربه‌کردن آموخته‌های دانشگاهی هستند، به منظور بهره‌گیری از فناوری مورد نیاز خود، از یکسو به نیروی انسانی متخصص برای مشاغل فنی و مدیریتی و از سوی دیگر به تحقیق و توسعه نیاز دارند.

ـ ناسازگاری بین سیاست‌های دولت و رویه قضایی محاكم

با توجه به اینکه دولت برنامه راهبردی خاصی برای تجاری‌سازی محصولات فکری ندارد و به صورت بخشنامه‌های متفرقه و ناهمگون به حمایت از این محصولات می‌پردازد، محاکم تخصصی این رشته در عمل پشتیبانی و حمایت کافی از سوی دولت نمی‌شوند و در نتیجه آثار متفاوتی از عملکرد دو نهاد به وجود می‌آید. از آنجا که در ابزارهای حمایتی دولت، تجاری‌سازی این محصولات به عنوان برنامه راهبردی هدف‌گذاری نشده است، رویه قضایی نمی‌تواند به تنهایی این مسیر را هموار کند.

 

ـ عدم ارزش‌گذاری محصولات فكری

ارزش‌گذاری مالکیت فکری یکی از مشکل‌ترین فعالیت‌ها در صنایع با فناوری بالا و فرصتی مهم در فرآیند تامین مالی است؛ به خصوص زمانی که دارایی‌ها مورد محاسبه و ارزیابی قرار می‌گیرند(زریباف و همکاران، 1388).

در یك اقتصاد دانش‌محور، امکان رقابت میان موسسه‌های رقیب عموماً در گرو تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، آن هم با قیمت رقابتی است(نجمایی و همکاران). با توجه به اینکه سهم دارایی‌های فکری در فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دانش در بازار بین‌المللی رو به افزایش است بنابراین محاسبه و ارزش‌گذاری مالکیت فکری طرح‌های دانش‌محور در کشور ما با توجه به روند رو به رشد فناوری‌ها و حضور سرمایه‌گذاران و شرکای سرمایه‌گذاری دارای اهمیت است.

ـ پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در حوزه اموال فكری

با توجه به اینکه قوانین و مقررات موضوعه در حمایت از حقوق مالکیت فکری از کارایی کافی برخوردار نیست و میزان نقض حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان محصولات فکری و در نتیجه ریسك سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار بالاست، سرمایه‌گذاران انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را ندارند و بالطبع تجاری‌سازی در رابطه با مصادیق فکری کاهش می‌یابد.

ـ هزینه‌بر بودن اشتغال به تولید اموال فكری

نگهداری اموال فکری هزینه بسیار بالایی دارد و این امر باعث می‌شود تجاری‌سازی این اموال با موانع جدی مواجه شود. هزینه‌های اقتصادی به دو بخش هزینه کل مادی و هزینه فرصت تقسیم می‌شوند. در اینجا منظور از بالا بودن هزینه‌ها، هزینه فرصت است. هزینه فرصت در اقتصاد، معادل نرخ بهره است که می‌توانستیم به دست آوریم ولی عملاً از دست داده‌ایم‌(میرمعزی،1383).

ـ پایین بودن رقابت‌پذیری محصولات فكری در ایران

نظر به اینکه محصولات تولید فکری در ایران خصوصاً محصولات ناشی از اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری دارای کیفیت پایین است، در عمل قدرت رقابت با محصولات فکری در منطقه و جهان را ندارد. در نتیجه، چنین محصولاتی به دلیل از دست دادن فرصت چانه‌زنی اقتصادی از عرصه رقابت در بازار خارج می‌شود. رقابت‌پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، صنایع و بنگاه‌ها در میدان‌های رقابت سیاسی، اقتصادی و تجاری به حساب می‌آید؛ بدین معنی که هر کشور، صنعت یا بنگاهی که از توان رقابتی بالایی در بازارهای رقابتی برخوردار باشد، می‌توان گفت که از رقابت‌پذیری بالاتری برخوردار است(آقازاده و همکاران، 1386).

نتیجه‌گیری

اولین رکنی که به عنوان مقدمه حمایت از تجاری‌سازی در یك جامعه می‌توان برشمرد، پیش‌بینی قوانین و مقررات جامع، ضمانت اجرایی آن، انتشار این قوانین و مقررات و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به نحوه حفظ و تأمین حقوق
پدیدآورندگان است(جلالی و همکاران،1391). از این رو در نظر گرفتن خلاهای قانونی و اقدام در جهت جبران آنها از طریق قانون‌گذاری به شیوهای کارآمد و موثر یکی از پیشنهادات حاصل از پژوهش حاضر است. در بعد اقتصادی، سیاست‌گذاری منسجم و واقع‌نگر اقتصادی توسط دولت برای اختصاص بودجه‌های تشویقی و افزایش امنیت اقتصادی در جهت ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در طرح‌های خلاقانه می‌تواند در جهت سهولت و بسترسازی تجاری‌سازی اموال و آثار فکری پیشنهاد شود. همچنین تمهید و تسهیل‌ سازوکارهای مناسب برای پیگیری قضایی ناقضان حقوق مالکیت فکری از جمله اقدامات کارآمد در جهت پشتیبانی از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری و تجاری‌سازی محصولات ناشی از آن است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  

 

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی   

                                               

          عضویت کانال انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی در تلگرام