تهران
کد خبر:62573
پ

دادگاه ۱۴ متهم پرونده پتروشیمی/ قاضی: متهمان از توسل به اشخاص خودداری کنند

دادگاه ۱۴ متهم پرونده پتروشیمی/ قاضی: متهمان از توسل به اشخاص خودداری کنند به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، نخستین جلسه محاکمه متهمان ارزی در حوزه پتروشیمی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به‌ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام و با حضور متهمان و وکلای مدافع‌شان به‌صورت علنی آغاز شد. در ابتدای جلسه رئیس دادگاه، […]

دادگاه ۱۴ متهم پرونده پتروشیمی/ قاضی: متهمان از توسل به اشخاص خودداری کنند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، نخستین جلسه محاکمه متهمان ارزی در حوزه پتروشیمی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به‌ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام و با حضور متهمان و وکلای مدافع‌شان به‌صورت علنی آغاز شد.

در ابتدای جلسه رئیس دادگاه، رضا حمزه‌لو (مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) عباس صمیمی (عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران) مصطفی طهرانی صفا (عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی) علیرضا علائی رحمانی (عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی) محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی) مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا (مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت) سید امین قریشی سروستانی، سام حامد ساعدیان اقدام بر مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده صاحب محصول، سید علیرضا حسینی (مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای) علی اشرف ریاحی،‌ معصومه دری (مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی) ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی (تولیدکننده نایلون و نایلکس) سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) محمد حسین شیرعلی دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور را متهمان این پرونده عنوان کرد و گفت: مشارکت و معاونت در اخلال کلان در حوزه پتروشیمی‌ها و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به‌ارزش 6 میلیارد و 656 میلیون یورو اتهامات این افراد است.

قاضی مسعودی‌مقام تأکید کرد: شاید کسانی در پرونده مطرح باشند که منتسب به دستگاهها و سازمانها هستند؛‌ این‌که اشخاص در دستگاه‌ها اشتغال دارند به‌معنای ارتکاب جرم در آن دستگاه نیست.

رئیس دادگاه تذکر داد متهمان مدافعات حقوقی داشته باشند و حواشی را رها کنند.

وی اضافه کرد: ما مجری قانون هستیم نه مجری مصالح و اقتضائات شخصی متهمین، بنابراین توجهی به این موارد نمی‌کنیم. متهمان از توسل به اشخاص خودداری کنند و در مواردی که نسبت به دستگاه‌ها مسائلی را مطرح می‌کنند، مستندات کتبی داشته باشند.