تهران
کد خبر:53820
پ
یک کارشناس حقوق بین‌الملل:

اگر غرامت ۲۷ میلیاردی پرداخت نشود انگلیس می‌تواند در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند/ اگر رای اجرا نشود کار به شورای امنیت می رسد

یک کارشناس حقوق بین‌الملل درباره برآورد غرامت ۲۷ میلیارد تومانی ایران به انگلیس می‌گوید: اگر این موضوع حل نشود انگلیس می‌تواتد در دیوان بین‌المللی دادگستری در چارچوب کنوانسیون‌هایی که وجود دارد، علیه ایران شکایت کند‌. «یوسف مولایی»، کارشناس حقوق بین‌الملل، درباره برآورد غرامت ۲۷ میلیارد تومانی ایران به انگلیس و عواقب عدم پرداخت آن گفت: […]

یک کارشناس حقوق بین‌الملل درباره برآورد غرامت ۲۷ میلیارد تومانی ایران به انگلیس می‌گوید: اگر این موضوع حل نشود انگلیس می‌تواتد در دیوان بین‌المللی دادگستری در چارچوب کنوانسیون‌هایی که وجود دارد، علیه ایران شکایت کند‌.

«یوسف مولایی»، کارشناس حقوق بین‌الملل، درباره برآورد غرامت ۲۷ میلیارد تومانی ایران به انگلیس و عواقب عدم پرداخت آن گفت: عواقب این اقدام مثل خساراتی است که به یک فرد وارد می‌شود و بعد باید آن را جبران کرد. عدم پرداخت غرامت سطح  مناسبات و روابط دو کشور را کاهش می‌دهد، مناسبات دیپلماتیک ممکن است قطع شود. بستگی دارد که کشور متضرر و کشوری که ادعای خسارت دارد، چه اقداماتی بکند.

مولایی درباره اقدامات احتمالی انگلیس اظهار کرداگر این موضوع حل نشود انگلیس می‌تواتد در دیوان بین‌المللی دادگستری در چارچوب کنوانسیون‌هایی که وجود دارد، علیه ایران شکایت کند‌. حقوق بین‌الملل نسبت به حقوق داخلی توانمندی کمتری دارد. در آنجا انگلیس هم می‌تواند ادعای خسارت مادی کند و هم ایران باید از انگلیس دلجویی کند. اگر رای اجرا نشود به شورای امنیت کشیده می‌شود و این مسیری است که انگلیس می‌تواند، دنبال کند. البته طی این روند یک تصمیم سیاسی است در ابتدا باید اراده‌ای وجود داشته باشد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل درباره اظهارات برخی مبنی بر پرداخت غرامت توسط عوامل حمله به سفارت انگلیس عنوان کرد: این وظیفه‌ی ایران است که به عنوان یک کشور دارای حاکمیت از بروز این قبیل اقدامات جلوگیری کند و وقتی این اتفاق می‌افتد، ایران محکوم می‌شود که در انجام یک وظیفه بین‌المللی قصور ورزیده است؛ این وظیفه بین‌المللی پاسداری از حریم سفارتخانه‌هاست. حاکمیت و دولت ایران در برابر این قصور مسئول است. در حقوق بین‌الملل در مقابل یک دولت خارجی، دولت ایران مسئول این قبیل موارد است.

منبع: برنا

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید